فيروس كورونا 13 سبتمبر 2021, 12:30 © Reuters. - يبدو أن الدور الذي تقوم به المملكة العربية لم ولن يتوقف عند حدود الدعم المعنوي، ليتسع إلى الدعم المادي كعادتها. وليست تلك المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تضرب فيها المملكة العربية السعودية مثالا للقيادة والشعور بالمسؤولية تجاه دول العالم، خلال الأزمات. وقررت المملكة العربية السعودية منذ قليل التبرع بمبلغ 20 مليون ريال لدعم الدول الفقيرة والأقل نموا في التعاون الإسلامي. ودعت المملكة العربية السعودية الدول الإسلامية للانضمام لمبادرة التبرع بلقاحات كورونا للدول الأقل نموا. وقالت منظمة التعاون الإسلامي أنه قد تم فتح حساب خاص لمبادرة دعم الدول الأقل نموا في مكافحة فيروس كورونا، وأضافت أن السعودية قد أودعت مبلغها. ليس الأول وأعلنت السعودية مطلع يونيو الماضي عن تقديم 150 مليون لدعم الجهود الدولية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة للمرض. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين حينها، أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق منا جميعاً المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، لعالمنا وللأجيال القادمة.
أسواق الأسهم 12 سبتمبر 2021, 17:18 © Reuters. صورة من أرشيف رويترز لمتعاملين سعوديين يراقبون شاشة تعرض أسعار الأسهم في البورصة السعودية. (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم في الشر الأوسط على تراجع يوم الأحد متأثرة بهبوط بورصة وول يوم الجمعة وكان الأكثر تضررا. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة منخفضة يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت استمرار التضخم مما حد من التفاؤل بشأن تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وزادت أسعار المنتجين الأمريكيين بقوة في أغسطس آب في مؤشر على أن نسبة التضخم المرتفعة سوف تستمر على الأرجح لفترة وأن سلاسل التوريد ستظل تعاني شحا مع استمرار جائحة كوفيد-19. ونزل المؤشر السعودي 0. 7 بالمئة مواصلا خسائره في الجلسة السابقة تحت ضغط هبوط سهم مصرف الراجحي (SE:) 0. 3 بالمئة وسهم الشركة للصناعات الأساسية (سابك (SE:)) 1. 1 بالمئة لكل منهما. وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0. 5 بالمئة منخفضا من مستواه القياسي في الجلسة السابقة وخسر سهم مجموعة اتصالات 1. 4 بالمئة. ونزل 0. 4 بالمئة نتيجة هبوط سهم بنك دبي الإسلامي (DU:) 0.
ويهدف المجمع إلى تحقيق أهداف مصر في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي، وتوفير قواعد بيانات دقيقة بداية من التجميع وحتى إصدار الوثائق لكافة الأفراد. ولم تشهد محاربة الفساد ثباتًا خلال العصور الماضية، لكن الأدوات المتاحة خلال تلك العقود لم تكن كافية لمواجهة مؤسسة الفساد لذلك تضخمت تلك المنظومة، وحاليًا ثمة إرادة فعالة لكبح جماح الفساد بجانب الأدوات التكنولوجية الحديثة، لذلك يتم ضبط عدد كبير من الفاسدين من قبل الأجهزة الرقابية. وأشار سعيد إلى أن مكافحة الفساد الأصغر والمتمثل في الرشاوى التي يتقاضاها الموظفون هي الأصعب لأنه الأكثر توغلاً في مؤسسات الدولة، بينما فساد المسؤولين قد يكون أسهل، لأن المسؤول يتعامل دائمًا مع القيادات العليا، وتعاملاته مكشوفة وأي غموض في قراراته يتم فضحه سريعًا. وتلعب جهود الأجهزة الرقابية الفعالة تجاه كشف الفساد الأكبر دورًا حاسمًا في إصلاح الموظفين بالهيئات المختلفة، لأن صلاح المسؤول يترتب عليه التزام تابعيه وموظفيه في الإدارات الدنيا.
وقال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات بمصر، إن التحول الرقمي إحدى آليات التغلب على البيروقراطية والروتين وإهدار الوقت في التعامل مع الهيئات الحكومية، ومن ثم رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. ورغم الرسوم التي تحددها الحكومة لإنهاء الإجراءات والخدمات للمواطنين إلكترونيًا مثل الوثائق أو التراخيص إلا أن تكلفتها أرخص إذا تم إنهاؤها يدويًا، لأن الفساد والرشاوى يرفعان تكلفة أداء الخدمات. وأضاف سعيد لـ"العرب" في النهاية سوف ينتصر التحول الرقمي على الفساد، باعتباره التطور الطبيعي للزمن، ومهما تعددت العراقيل على طريق التكنولوجيا لا يمكن أن تمنع تفعيلها وتغلبها على الفساد. بين الفساد الأكبر والأصغر القاهرة نجحت في تطبيق التكنولوجيا تملك مصر إرادة واضحة نحو تفعيل التحول الرقمي لمكافحة الفساد الذي ورثته على مر العصور، ويتضح ذلك من تطوير هيكل وإدارة وزارة الاتصالات والإنفاق الهائل على عمليات الميكنة في الحكومة. ودشنت القاهرة المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية وهو الأحدث والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات تبلغ مليار دولار، بهدف وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى البلاد، وخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع محاولات التزوير أو التزييف والقضاء على أي فساد إداري.